الباب إنما وقع في الحرائر فإن أسامة وأباه ابنا حرتين فكيف يلغى النسب الذي خرج عليه دليل الحكم وهو الباعث عليه هذا ما لا يجوز عند الأصوليين اهـ من المفهم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث، الأول: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثاني: حديث عائشة رضي الله عنها ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكره للاستشهاد به لحديث عائشة رضي الله عنها وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث عائشة رضي الله عنها الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.