كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

كتاب البيوع - ٥٦٨ - (٨) باب ما جاء في كراء الأرض - ج: 17 - ص: 146

وَحَدَّثَنِي عَلِي بْنُ حُجْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيوبَ. ح وَحَدثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كُلهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عيَينَةَ: فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.

٣٨١٤ - (٠٠) (٠٠) وحدثني عَلِي بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِد. قَال: قَال ابْن عُمَرَ: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا

ــ

وحدثني علي بن حجر) السعدي المروزي (وإبراهيم بن دينار) البغدادي أبو إسحاق التمار ثقة، ثبت، من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب (قالا: حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (وهو) المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه (عن أيوب) السختياني (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه (أخبرنا وكيع) بن الجراح (حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري (كلهم) أي كل من ابن عيينة وأيوب والثوري رووا (عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر (مثله) أي مثل ما روى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار (و) لكن (زاد) أبو بكر بن أبي شيبة (في حديث ابن عيينة) وروايته لفظة (فتركناه) أي الخبر أي تركنا المخابرة (من أجله) أي من أجل حديث رافع بن خديج. وهذه الأسانيد الثلاثة الأول منها من رباعياته والأخيران من خماسياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لحماد بن زيد.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٨١٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني علي بن حجر) السعدي المروزي (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم الأسدي البصري (عن أيوب) السختياني (عن أبي الخليل) صالح بن أبي مريم الضبعي البصري، ثقة، من (٦) روى عنه في (٥) أبواب (عن مجاهد) بن جبر المكي (قال) مجاهد: (قال ابن عمر): والله (لقد منعنا) وعطل علينا (رافع) بن خديج (نفع أرضنا) أي الانتفاع بها بالمزارعة عليها ببعض ما يخرج منها لأنه روى لنا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة فتركناها لأجل حديثه تورعًا من الوقوع في الشبهات. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة مجاهد لعمرو بن دينار.

وقول ابن عمر: (لقد منعنا رافع نفع أرضنا) مما يدل على أن ابن عمر لم يكن يعتقد النهي عن المزارعة تشريعا عاما وإلا لنسب المنع إلى الشريعة وإنما يريد أني تركت