كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

كتاب الإمارة - ٦٣٣ - (٢٦) باب اشتراط نسب قريش في الخلافة وجواز ترك الاستخلاف - ج: 19 - ص: 437

حَدَّثَنَا روْحٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. حَدَّثَنِي أبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبدِ الله يَقُولُ: قَال النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشٍ فِي الخَيرِ وَالشَّرِّ".

٤٥٧١ - (١٧٧٠) (١١٥) وحدّثنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أبِيهِ. قَال: قَال عَبْدُ الله: قَال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ هذَا الأَمْرُ فِي قُرَيشٍ، مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثنَانِ"

ــ

أبو زكرياء البصري ثقة من العاشرة (حدَّثنا روح) بن عبادة بن العلاء القيسي البصري ثقة، من (٩) (حدَّثنا) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكيِّ ثقة، من (٦) (حدثني أبو الزُّبير) الأسدي محمَّد بن مسلم بن تدرس المكيِّ (أنَّه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (يقول قال النَّبيُّ صَلَّى الله عليه وسلم: النَّاس تبع لقريش في الخير) أي في الإسلام (والشر) أي في الكفر وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى من أصحاب الأمهات ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال.

٤٥٧١ - (١٧٧٠) (١١٥) (وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس) التميمي الكوفيّ ثقة، من (١٠) (حدَّثنا عاصم بن محمَّد بن زيد) هذا هو الصواب وفي بعض النسخ عن عاصم بن محمَّد بن يزيد بالياء وهو خطأ لأن من اسمه يزيد ليس في أولاد ابن عمر الاثني عشر (عن أبيه) محمَّد بن زيد (قال) أبوه محمَّد جدِّي (عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهذا السند من رباعياته (قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر) أي أمر الخلافة دائرًا (في قريش) قال ابن حجر: يعني لا يزال الذي يليها قرشيًّا (ما بقي من النَّاس اثنان) هكذا هو رواية مسلم وفي رواية البُخاريّ ما بقي منهم اثنان قال في الفتح وليس المراد حقيقة العدد وإنَّما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش واستشكل بأن ظاهر الحديث يدل على بقاء هذا الأمر في قريش وانتفائه عن غيرهم مع أنَّه قد خرج عنهم واستقر في غيرهم فكيف يكون خبره مطابقًا للواقع وقد أجيب بعدة أجوبة أوردها في الفتح منها أن المراد بالحديث الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر والمعنى لا تعتقدوا الإمامة الكبرى إلَّا لقرشي فلا يدل على انتفائها لغيره وهذا ما استظهره ابن حجر ويقرب منه ما قاله القرطبي من أن الخبر فيه إخبار عن المشروعية أي فلا تستحق الإمامة شرعًا إلَّا لقريش فلا ينافي وقوعها لغيرهم وشارك المؤلف في رواية