كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

كتاب الإمارة - ٦٣٧ - (٣٠) باب وجوب ملازمة الجماعة وتحريم الخروج عنهم وحكم من فرق بينهم وحكم ما إذا بويع لخليفتين ووجوب الإنكار على الأمراء فيما خالف الشرع - ج: 20 - ص: 107

٤٦٦٥ - (١٨٠٥) (١٤٩) وحدّثني وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَينِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا"

ــ

فسره في الأساس بقوله شق عصا المسلمين إذا فرق جماعتهم وعلى التفسير الأول فأو في قوله (أو يفرق جماعتكم) للتنويع فإن التفريق غير المفارقة وإن كان بينهما ملازمة في الغالب وأما على التفسير الثاني فهي لعطف المرادف ويحتمل أن تكون للشك أي إن الراوي شك فذكر الجملتين وهو يريد إحداهما غير معينة والجملة مثل للتفرق أو للتفريق شبه اجتماع الناس واتفاقهم على رجل واحد بالعصا غير متفرقة وافتراقهم أو خروج واحد أو أكثر عن جماعته بشقها اهـ ذهني ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة بحديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال.

٤٦٦٥ - (١٨٠٥) (١٤٩) (وحدثني وهب بن بقية) بن عثمان أبو محمد (الواسطي) ويقال له وهبان روى عن خالد بن عبد الله في الجهاد وهشيم وحماد بن زيد وغيرهم ويروي عنه (م د س) وأبو زرعة الرازي وبقي بن مخلد وآخرون وثقه النسائي وابن معين والخطيب وقال في التفريق ثقة من العاشرة مات سنة (٢٣٩) تسع وثلاثين ومائتين وله خمس أو ست وتسعون سنة (٩٦) (حدثنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي الطحان ثقة، من (٨) (عن) سعيد بن إياس (الجريري) بضم الجيم أبو مسعود البصري ثقة، من (٥) (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وكسرها مع سكون الطاء فيهما العبدي البصري ثقة، من (٣) (عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك وهذا السند من خماسياته (قال) أبو سعيد (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع) أي إذا بايع وعاهد الناس على الخلافة (لخليفتين) في عصر واحد (فاقتلوا الآخر منهما) أي فادفعوا الآخر بالقتل إذا لم يمكن دفعه بدونه ومقتضاه أنه لا يجوز عقد البيعة لخليفتين في زمن واحد وإلا لما جاز قتل الآخر منهما قال النووي واتفق العلماء على أنه لا يجوز عقدها لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا وقال إمام الحرمين وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه فإن بعد ما بين الإمامين فللاحتمال فيه مجال وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث اهـ باختصار قال