كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان - ٦٥١ - (٤٣) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها وإباحة لحوم الخيل وحمر الوحش - ج: 20 - ص: 358

وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أسْمَاءَ، قَالتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلْنَاهُ

ــ

(وحفص بن غياث) بن طلق النخعي الكوفي ثقة من (٨) (ووكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة من (٩) (عن هشام) بن عروة بن الزبير الأسدي المدني (عن) زوجته (فاطمة) بنت المنذر بن الزبير بن العوام ثقة من (٣) روى عنها في (٤) أبواب (عن) جدتها (أسماء) بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من سداسياته (قالت) أسماء (نحرنا) في المدينة (فرسًا) يطلق على الذكر والأنثى (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه) قولها (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمنه ونحن بالمدينة وضمير الفاعل يعود على الذي باشر النحر منهم وإنما أتى بضمير الجمع لكونه عن رضا منهم قوله (فأكلناه) زاد الدارقطني نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك والصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهده صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع على الصحيح لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره وإذا كان هذا في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر الصديق مع شدة اختلاطهم به صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقتهم له اهـ من الإرشاد.

وقولها (نحرنا فرسًا) واختلف فيه على هشام فروى بعضهم عنه نحرنا وروى الآخرون ذبحنا والروايتان في صحيح البخاري ومال النووي رحمه الله للجمع بينهما إلى تعدد القصتين ولكنه بعيد جدًّا لاتحاد الحديث ومخرجه ورجح الحافظ في الفتح (٩/ ٦٤٩) أنه من تصرف الرواة في روايتهم بالمعنى والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر والقول بتعيين أحدهما لم يتحر لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٦/ ٣٤٥) والبخاري في الصيد باب النحر والذبح (٥٥١٠) وفي باب لحوم الخيل (٥٥١٩) والنسائي في الضحايا باب نحر ما يذبح (٤٤٢٠ و ٤٤٢١) وابن ماجه في الذبائح باب لحوم الخيل (٣٢٢٩) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها فقال.