كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

كتاب الأضاحي - ٦٥٥ - (٤٨) باب النهي عن كل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وبيان الرخصة في ذلك وبيان الفرع والعتبرة - ج: 20 - ص: 446

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ". (وَقَال ابْنُ المُثَنَّى: ثَلاثَةِ أَيَّامٍ).

فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا. فَقَال: "كُلُوا وَأَطعِمُوا وَاحْبِسُوا أَو ادَّخِرُوا". قال ابْنُ المُثَنَّى: شَكَّ عَبْدُ الأَعْلَى

ــ

البصري ثقة من (٦) (عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه وهذان السندان الأول منهما من خماسياته والثاني من سداسياته (قال) أبو سعيد الخدري (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث) ليال وهذه رواية ابن أبي شيبة (وقال ابن المثنى) في روايته (ثلاثة أيام) بدل ما قاله أبو بكر (فشكوا) أي فأظهر أهل المدينة الشكوى (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) بـ (ـأنَّ لهم عيالًا) والعيال كل من تعوله من زوجة وأولاد صغار وأقارب محتاجين (وحشمًا) قال أهل اللغة الحشم بفتح الحاء والشين هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره وقال الجوهري هم خدم الرجل ومن يغضب له سموا بذلك لأنهم يغضبون له والحشمة الغضب وتطلق على الاستحياء أيضًا ومنه قولهم فلان لا يحتشم أي لا يستحيي ويقال حشمته وأحشمته إذا أغضبته وإذا خجلته فاستحيى لخجله وكان الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث وهو من باب ذكر الخاص بعد العام اهتمامًا بشأنه اهـ نووي (وخدمًا) جمع خادم وهو من يخدمك أو مستاجرًا فهؤلاء محتاجون إلى اللحم مشتاقون إليه (فقال) لهم رسول الله (كلوا) أنتم وعيالكم (وأطعموا) الفقراء والمساكين وتصدقوا عليهم (واحبسوا) أي ادخروا عندكم ما تحتاجون إليه لأنفسكم ولعيالكم قال عبد الأعلى (أو) قال لي سعيد بن أبي عروبة (ادخروا) بدل احبسوا (قال ابن المثنى شك عبد الأعلى) فيما قاله سعيد من اللفظين.

قال القرطبي "قوله فكلوا وأطعموا وادخروا" هذه أوامر وردت بعد الحظر فهل تقدمه عليها يخرجه عن أصلها من الوجوب عند من يراه أو لا يخرجها اختلف الأصوليون فيه على قولين وقد بيناهما والمختار منهما في الأصول والظاهر من هذه الأوامر هنا إطلاق ما كان ممنوعًا بدليل اقتران الادخار مع الأكل والإطعام ولا سبيل إلى حمل الادخار على الوجوب بوجه فلا يجب الأكل ولا الصدقة من هذا اللفظ