كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

كتاب آداب الأطعمة والأشربة - ٦٦١ - (٥) باب آداب الطعام والشراب والنهي عن الأكل بالشمال والأمر بالأكل باليمين وكراهية الشرب والأكل قائما والشرب من زمزم قائما - ج: 21 - ص: 152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[١٨٧٩] , وابن ماجه في الأشربة باب الشرب قائمًا رقم [٣٤٦٧].

"واعلم" أن الأحاديث مختلفة في باب الشرب قائمًا فمنها أحاديث تدل على النهي كأحاديث الباب حتى ورد الأمر بالاسّتقاء لمن شرب قائمًا في حديث أبي هريرة الآتي وأخرجه أحمد من وجه آخر وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عنه بلفظ (لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء) ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال: "قه" قال: لمه؟ قال: "أيسرك أن يشرب معك الهر" قال: لا، قال: "قد شرب معك من هو شرٌّ منه الشيطان" وفي إسناده أبو زياد الطحان لا يعرف اسمه وقد وثقه يحيى بن معين كما في فتح الباري [١٠/ ٨٢]، وأخرج الترمذي عن الجارود بن المعلى (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا). وهناك أحاديث آخر تدل على الجواز فمنها ما سيأتي في آخر الباب (من شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائمًا) ومنها ما مر قريبًا من حديث كبشة عند الترمذي وقد ثبت فيه شربه صلى الله عليه وسلم قائمًا من فم القربة، ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة رقم [٥٦١٥] عن علي رضي الله عنه أنه أتي على باب الرحبة بماء فشرب قائمًا .. الحديث كما مر آنفًا، ومنها ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام) وأخرج الترمذي أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا وقاعدًا) وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر أن في الباب أحاديث عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، ومنها ما أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع منه ص (٧١٤) بلاغًا أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قيامًا، ومنها ما أخرجه عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسًا، ومنها ما أخرجه عن أبي جعفر القاري أنه قال: (رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائمًا) وأخرج عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائمًا، واختلفت آراء العلماء في دفع التعارض بين هذه الأحاديث والآثار على (٧) أقوال:

(١) الأول: ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث النهي لأن أحاديث الجواز أثبت