للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[قلت] والصواب التمسك بالرواية وتطريق الوهم إلى الأئمة الحفاظ وهم في نفسه لا تنبغي المبادرة إليه ما وجد للكلام وجه ويمكن أن يحمل على إفادة تكرار العقوبة على المسمى بذلك الاسم وتعظيمها كما قال تعالى في حق اليهود: {فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ} أي بما يوجب العقوبة بعد العقوبة وكذلك فعل الله تعالى بهم عاقبهم في الدنيا بأنواع من العقوبات ولعذاب الآخرة أشق. وحاصل هذا الحديث أن المسمى بهذا الاسم قد انتهى من الكبر إلى الغاية التي لا ينبغي لمخلوق وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإله الحق إذ لا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا على الله تعالى فعوقب على ذلك من الإذلال والإخساس والاسترذال بما لا يعاقب به أحد من المخلوقين.

وقوله (ملك الأملاك) والملك بكسر اللام من له الملك بسكونها (والمالك) من له الملك بكسر الميم وسكون اللام (والملك) بكسر اللام أمدح، والمالك أخص وكلاهما واجب لله تعالى (والأملاك) جمع ملك بفتح الميم وكسر اللام، قال في الصحاح: الملك مقصور من مالك أو عليك والجمع الملوك والأملاك والاسم الملك بكسر اللام اهـ من المفهم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب اثنا عشر حديثًا، الأول حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة، والثالث حديث جابر ذكره للاستشهاد به لحديث أنس المذكور أول الترجمة وذكر فيه ثماني متابعات، والرابع حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستشهاد له، والخامس حديث مغيرة بن شعبة ذكره للاستشهاد له، والسادس حديث سمرة ذكره للاستدلال به للجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والسابع حديث جابر الثاني ذكره للاستشهاد لحديث سمرة، والثامن حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الرابع من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والتاسع حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد له، والعاشر حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد، والحادي عشر حديث زينب بنت أم سلمة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني عشر حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>