اللفظ الأول فقط فظهر بهذا أن اللفظ الأول أرجح، وإنما صرنا للترجيح للتعارض بين الحديثين يعني بين حديث أبي صالح على رواية أبي معاوية ووكيع وبين حديث همام هذا أو بين رواية جرير وبين رواية أبي معاوية فإن الأول يعني رواية جرير يقتضي إباحة قول العبد مولاي كحديث همام والثاني يعني رواية أبي معاوية ووكيع يقتضي منعه من ذلك والجمع متعذر والعلم بالتاريخ مفقود فلم يبق إلا الترجيح كما ذكرناه وروايات حديث أبي هريرة كلها من باب الإرشاد إلى إطلاق الاسم الأولى لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم ممنوع.
[قلت] ومقصود الشرع الإرشاد إلى تعرف مواقع الألفاظ، واستعمال الأولى منها والأحسن ما أمكن من غير إيجاب ذلك واجتناب المشترك من الألفاظ وما يستكره منها وما لا تواضع فيه كعبدي وأمتي من غير تحريم ذلك ولا تحريجه والله أعلم اهـ من المفهم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الرابع من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
٥٧٣٦ - (٢٢١٧)(٢٧٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة كلاهما) أي كل من سفيان وأبي أسامة رويا (عن هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السندان من خماسياته (قالت) عائشة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت) من باب ظرف أي نجست (نفسي) أي قلبي (ولكن ليقل لقست) من باب فرح أي وسخت (نفسي) واللقس في اللغة امتلاء المعدة والغثيان ويقال لقست نفسه إلى الشيء إذا نازعته إليه وحرصت عليه، وفي الاستعمال هو أن اللقس والخبث سواء غير أن الخبث أعم وأقبح، قال الراغب: الخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبح في الفعال والخبث واللقس وإن كانا سواء في