للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَال: "إِنَّ خَيرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ. ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ. ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ

ــ

بأهلِ الجبل ومجاورِيه وهم الأنصارُ فإنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبهم، وحمله آخرون على حقيقته ولا مانع من أن يحب جبلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه رحمة للعالمين بما فيها من الشجر والحجر، وقد مر قريبًا في أوائل الباب أن حجرًا كان يسلِّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن خير) وأفضل (دور) وبطون (الأنصار دار) وبطن (بني النجار) وإنما فضّل بني النجار لسبقهم إلى الإسلام وآثارهم الجميلة في الدين اهـ نووي يعني أن أسرتهم أفضل مرتبة من البيوت الأخرى للأنصار وبنو النجار هم أخوال جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن والدة عبد المطلب منهم وعليهم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فلهم مزية على غيرهم، والنجار لقب لتيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، قيل: سُمي النجار لأنه اختتن بقدُّوم، وقيل: بل نجر وجه رجل بالقدوم فسُمي النجار كذا ذكر العيني في العمدة [٤/ ٤١٧] (ثم دار بني عبد الأشهل) هم من الأوس وعبد الأشهل هو ابن جشم بن الحارث بن الخزرج الأصغر ابن عمرو وهو النبيت بن مالك بن الأوس، والأوس هو أحد جذمي الأنصار لأنهم جذمان الأوس والخزرج وهما أخوان وأمهما قيلة بنت الأرقم كما في العمدة، وبنو عبد الأشهل هم رهط سعد بن معاذ رضي الله عنه وذكرت فضيلتهم في حديث الباب بعد فضيلة بني النجار، ووقع في رواية لأبي هريرة تقديم بني عبد الأشهل علي بني النجار لكن رجح الحافظ في الفتح [٧/ ١١٦] حديث الباب وأن بني النجار مقدمون علي بني عبد الأشهل (ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج) كذا وقع للعذري والفارسي وهو وهم، والصواب ثم دار بني الحارث بن الخزرج بإسقاط لفظ عبد (ثم دار بني ساعدة) هم من الخزرج وهم رهط سعد بن عبادة، قال القرطبي: والحديث يدل على جواز تفضيل بعض المعينين على بعض من غير الأنبياء، وإن سمع ذلك المفضول، وقد تقدم القول في تفضيل الأنبياء (والدور) جمع دار وهو في الأصل المحلة والمنزل وعبّر به هنا عن القبائل وهذا نحو قوله: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة أي في القبائل والمحلات، وفيه أيضًا ما يدل على جواز المدح إذا قصد به الإخبار بالحق ودعت إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>