للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مال إلى الاشتغال بالمحاماة فكان أول من قيد أسمه في محكمة مصر محامياً عام ١٨٨٤.

وقد رفع شأن المحاماة في مدة عمله فيها حتى اختارته محكمة الاستئناف نائب قاض وبذلك كان أول محام في مصر رُفّع قاضياً وقد ابتهج لهذا التعيين زملاءه المحامون فاحتفلوا بتكريمه وتهنئته في ١٨ تموز سنة ١٨٩٢ في فندق حديقة الأزبكية فخطب في الحفلة خيار المحامين والمشرعين. وقد قالت فيه صحيفة (الاجبت) تصفه قاضياً: هو من فريق القضاة العصريين الذين يعتقدون أن القانون لا يعاقب رغبة في الانتقام ويرون أن من الواجب الأخذ بالرفق في تنفيذ القانون. وأبدى في القضاء مهارة واستقامة رقتاه إلى وظيفة مستشار في محكمة الاستئناف سنة ١٨٩٢ وانتقل من محكمة الاستئناف إلى وزارة المعارف سنة ١٩٠٧ في الوزارة الفهمية، (مصطفى فهمي باشا) فخدم معارف مصر وكافح العجمة وعزز اللغة العربية وحتم تعميمها في المدارس الثانوية والعالية، وأنشأ ديواناً للترجمة والنشر، وأصلح مناهج التعليم.

ووسد سعد باشا عام ١٩١٠ وزارة الحقانية في الوزارة السعيدية (سعيد باشا) وبقس في هذا المنصب إلى عام ١٩١٣.

وبعد أن قضى مدة قصيرة في عزلته بعيداً عن السياسة انتخب عضواً في الجمعية التشريعية وبقي في الجمعية يدافع عن حقوق المصريين حتى حلت الجمعية في شهر

تشرين الثاني سنة ١٩١٤ فعاد إلى عزلته ودروسه الخاصة.

وعلى أثر إعلان الهدنة ترك العزلة وطفق يجمع المذكرات ويلم حوله الأنصار والأصحاب نظير لطفي بك السيد والوزير إسماعيل صدقي باشا وعلي شعراوي باشا وحمد باشا الباسل ومحمد باشا محمود وطائفة من عيون الأمة. وقرر جميعهم حضور مؤتمر السلام في فرساي لتمثيل الأمة المصرية وعرض مطالبها وقد قصد سعد وعبد العزيز فهمي وشعراوي إلى دار الحماية البريطانية يطلبون استقلال البلاد.

وفي ٨ آذار سنة ١٩١٩ اعتقلت السلطات البريطانية الزعماء الكبار سعد ورفاقه الثلاثة إسماعيل صدقي وحمد الباسل ومحمد محمود ونفتهم إلى مالطة فثار

<<  <  ج: ص:  >  >>