كتاب جمع السبائك لأحكام المناسك

القسم الأول: أحكام تتعلق بمسجد الكعبة. وفيه خمسة مباحث - المبحث الأول: من فضائل مسجد الكعبة - ص: 273

هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ» (١).

وقال ﷺ: «وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» (٢).

---

(١) البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٤١١).
وذهب جمهور العلماء إلى أن الحسنة تُضاعَف في مكة بمِائة ألف، كما في «فتح القدير» (٣/ ١٧٩)، و «المجموع» (٧/ ٤٦٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٥١٧).
واستدلوا بقوله ﷺ: «مَنْ حَجَّ مَاشِيًا، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُماِئَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ» قال بعضهم: وما حسنات الحَرَم؟ قال: «كُلُّ حَسَنَةٍ بِماِئَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ» رواه البزار (٤٧٤٥).
قال أبو حاتم: روى عيسى بن سَوَادة، عن إسماعيل، عن زاذان، عن ابن عباس، حديثًا منكرًا.
وعن ابن عمر قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَمَضَانُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ مَكَّةَ» رواه البزار (٦١٤٤). وفي إسناده عاصم بن عمر، ضعيف.
وله شاهد عن ابن عباس، أخرجه ابن ماجه (٣١٣٤) قال أبو حاتم: هذا حديث مُنكَر، وعبد الرحيم بن زَيد متروك الحديث. «العلل» (٧٣٥).
والراجح: أن المُضاعَفة مقصورة على الصلاة التي ورد النص بشأنها.
أما ما ورد بأن الحسنة تُضاعَف في مكة بمِائة ألف، فلا يصح دليل بهذا.
(٢) مدار الحديث على عطاء، واختُلف عليه في صحابيه من أوجه:
الأول: فرواه عبد الكريم الجَزَري، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا به. أخرجه أحمد (١٤٦٩٤).
وقد أَعَل البخاري الحديث بذكر جابر فقال: ولا يصح فيه جابر. «التاريخ الأوسط» (٣/ ٢٣٧).
وقد أجاب عن هذا ابن عبد البر، فقال: وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ- حَدِيثٌ نَقَلَتُهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ، بِمِثْلِ حَدِيثِ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ سَوَاءٌ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَطَاءٍ فِي ذَلِكَ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَيَكُونَانِ حَدِيثِينَ، وَعَلَى ذَلِكَ يَحْمِلُهُ أَهْلُ الْفِقْهِ فِي الْحَدِيثِ. «التمهيد» (٦/ ٢٦).
الثاني: رواه عطاء، عن ابن الزبير، واختلف عليه في الرفع والوقف، فرواه حبيبٌ المُعَلِّم والرَّبِيع بن صَبِيحٍ، كلاهما عن عطاء، عن ابن الزبير، مرفوعًا، به. أخرجه أحمد (١٦١١٧).
وخالفهما ابن جُريج وابن أرطاة، فروياه عن عطاء عن ابن الزبير موقوفًا عليه. عند عبد الرزاق (٩١٣٣٩).
ورَجَّح ابن عبد البر الرفع بقوله: وَمَنْ رَفَعَهُ أَحْفَظُ وَأَثْبَتُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي النَّظَرِ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ. «التمهيد» (٦/ ٢٣).
الثالث: رواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عمر، مرفوعًا، كما عند البخاري في «التاريخ الكبير» (١٨٢٩) وقال: لا تَثبت، فهذه الرواية منكرة؛ لأن المحفوظ: عن عطاء عن ابن الزبير.
ورواه سليمان بن عَتِيق عن ابن الزبير عن عمر من قوله. رواه ابن أبي شيبة (٧٦٠٠).
ورواه جابر العَلَّاف وهومجهول، عن ابن الزبير عن عائشة مرفوعًا، عند إسحاق بن رَاهَوَيْهِ (٥٥٠).
وفي الباب حديث أبي الدرداء وأنس وغيرهما، وكلها ضعيفة.