الهمزة في ابتئر، وكلاهما صحيح، ومعناهما لم أقدم خيرًا ولم أدخره عند الله تعالى كما فسره قتادة في الأم اه (وإن الله) بتشديد النُّون ونصب الجلالة أي وإن الله سبحانه (يقدر علي) أي على أن يبعثني ويحاسبني على عملي وإني أخاف (أن يعذبني) إن ناقشني في محاسبتي، وهذا الذي ذكرناه هو المعنى الصحيح كما ذكره القاضي ولكنه يصير مخالفًا لما سبق من كلامه الذي ظاهره الشك في القدرة، وهنا في النووي كلام كثير لا طائل تحته فلذلك تركته (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأخذ) ذلك الرَّجل (منهم) أي من أولاده (ميثاقًا) أي عهدًا مؤكدًا باليمين (ففعلوا) أي فعل أولاده (ذلك) الميثاق الذي عهد إليهم به أي بذلك الرَّجل حين مات (وربي) أي فعلوا ذلك به أقسمت لكم بربي، أتى بالقسم تأكيدًا لإخباره عنهم فبعثه الله (فقال الله) له: (ما حملك) وبعثك (على ما فعلت فقال): بعثني عليه (مخافتك) يَا رب (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فما تلافاه) أي فما أدركه شيء ولا نفعه (غيرها) أي غير مخافته تعالى أي غفر له بسبب مخافته إياه تعالى.
قوله:(فإن الله يقدر على أن يعذبني) قال القرطبي: وجدنا الروايات والنسخ تختلف في ضبط هذه الكلمات، وحاصله يرجع إلى تقييدين أحدهما: تشديد إن مكسورة ونصب الجلالة بها ويقدر مرفوعًا فعل مضارع وهو خبر إن على أن يعذبني متعلق به وهذا محقق عن الرَّجل أخبر به عن نفسه أن الله يقدر على تعذيبه وهي رواية صحيحة لقول من قال: لم يكن جاهلًا ولا شاكًا وإنما كان خائفًا. وثانيهما: تخفيف إن مكسورة ورفع اسم الله تعالى بعدها وجزم يقدر بها عليّ مشددة الياء ويعذبني مجزوم على جواب الشرط وهذه الرواية مصححة لقول من قال إن الرَّجل كان شاكًا على ما ذكرناه، والأول أشبه ما اخترناه.
قوله:(لأولين ميراثي غيركم) إما أن يكون ذلك جائزًا في شريعتهم أو هو لا يعرف الحكم الشرعي والحكم الثابت في شريعتنا أنَّه لا يجوز لمورث أن يحرم وارثًا من ورثته.