الحديث، وألزمه أبو حنيفة كل شيء من ذلك عمَّ أو خص، لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بها، وكأنه رأى أن ذلك الحديث لا يتناول المعلق على الملك، لأنه إنما يلزمه عند حصول الملك لا قبله، ووافق أبا حنيفة مالك فيما إذا خص كقوله: إن تزوجت فلانة، أو ملكت فلانًا، وهو المشهور عنه، لأنه إنما لزمه بعد أن صار في ملكه فلا حرج فيه، وتمسكا بمثل ما تمسك به أبو حنيفة، وخالفه فيما إذا عمَّ رفعًا للحرج الذي أدخله على نفسه كقوله: كل امرأة أتزوجها أو عبدٍ أملكه، ولمالك قول آخر مثل قول الشافعي اهـ بتصرف، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه فقال:
(٢٠٧) - (٠٠)(٠٠)(حدثنا أبو غسان) مالك بن عبد الواحد (المِسمَعي) بكسر الميم الأولى، وفتح الثانية بينهما مهملة ساكنة، نسبة إلى مِسمَع بن ربيعة البصري، ثقة من العاشرة، مات سنة (٢٣٠) ثلاثين ومائتين، روى عنه المؤلف في تسعة أبواب تقريبًا.
قال أبو غسان (حدثنا معاذ) بن هشام بن أبي عبد الله واسمه سَنْبَر الدستوائي، أبو عبد الله البصري، صدوق ربما وهم من التاسعة، مات بالبصرة سنة مائتين (٢٠٠) روى عنه المؤلف في أربعة أبواب تقريبًا، وأتى بلفظة هو في قوله (وهو ابن هشام) إشعارًا بأن هذه النسبة لم يسمعها من شيخه (قال) معاذ (حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي الرَّبَعي، أبو بكر البصري، ثقة ثبت وقد رمي بالقدر من كبار السابعة، مات سنة (١٥٤) أربع وخمسين ومائة روى عنه المؤلف في سبعة أبواب تقريبًا (عن يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهم، أبي نصر البصري أو اليمامي (قال) يحيى (حدثني أبو قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري (عن ثابت بن الضحاك) بن أمية بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، أبي زيد البصري الصحابي المشهور، وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة هشام الدستوائي لمعاوية بن سلام في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وفائدة هذه المتابعة بيان