والمراد به المواضع المحرمة والفتح أظهر، هذا كلامه ومراده بالثاني هو الذي في رواية ابن أبي عمر اهـ ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره قال: وهو جمع حرام كما قال تعالى: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} قال: والمراد به المواضع المحرمة أي المعظمة أي في المواضع المعظمة كمنى ومزدلفة وسائر بقاع مكة وفي حالة الإحرام للنسك. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [١٨٢٦]، وأبو داود [١٨٤٦] والنسائي [٥/ ١٨٧ - ١٨٨]، وابن ماجه [٣٠٨٨].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٢٧٥٠ - (٠٠)(٠٠)(حدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن) محمد (بن شهاب) الزهري المدني (أخبرني سالم بن عبد الله) بن عمر (أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قالت) لي أختي (حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة يونس لابن عيينة ولكن في هذا السند روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، وفي الأول بلا واسطة فيكون من مرسل الصحابي فلا يضر إرساله فيكون في حكم المرفوع كما يدل عليه ما سيأتي من رواية نافع عنه.
(تنبيه) قوله حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: قالت حفصة الخ وقد تقدم أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قال الحافظ: وظهر بهذا أن لابن وهب عنه عن الزهري فيه إسنادين سالم عن أبيه عن حفصة وعروة عن عائشة، وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهري عن عروة ولكن طريق الزهري عن عروة رواها أيضًا معمر كما سبق قريبًا في الباب، ورواها أيضًا شعيب بن أبي حمزة عند أحمد، وأبان بن صالح عند النسائي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد تابع