الحكم الأُموي، حالة كونه (يخبره) أي يخبر الحجاج لعبد الملك (بذلك) أي بقتلهم ابن الزُّبير (وبخبره) أيضًا بـ (أن ابن الزُّبير قد وضع البناء) أي بناء البيت حين بناه (على أس) أي على أساس إبراهيم الذي أظهره حين حفر الحجر و (نظر إليه) أي إلى ذلك الأساس (العدول) والأعيان والأشراف (من أهل مكة) فهل نترك البيت علي بنائه أم نهدمه فنجدده (فكتب إليه) أي إلى الحجاج (عبد الملك) بن مروان (إنا) معاشر بني أمية (لسنا من تلطيخ ابن الزُّبير) من إضافة المصدر إلى فاعله، وهو بيان مقدم لقوله في شيء) من المؤاخذة أي إنَّا لسنا في شيء من المؤاخذة بما تلطخه واقترفه واجترمه ابن الزُّبير من هدم الكعبة؛ يعني إنَّا برءاء مما تلطخه من جريمة هدم البيت (أما) الآن فـ (ما زاد) هـ (في طوله) أي في طول البيت وارتفاعه إلى السماء (فأقره) أي فاتركه على حاله ولا تنقص عنه (وأما ما زاد فيه) أي في البيت (من الحجر) وأدخله فيه (فـ) لا تتركه بل (رده) أي رد البيت (إلى بنائه) الأول، وأخرج منه ما أدخل فيه من الحجر (وسد) أي سك (الباب) الثاني (الذي فتحه) وزاده في البيت (فنقضه) أي فنقض الحجاج بناء البيت وهدمه (وأعاده إلى بنائه) الأول، وللفاكهي من طريق أبي أويس عن هشام بن عروة فبادر يعني الحجاج فهدمها وبنى شقها الذي يلي الحجر ورفع بابها وسد الباب الغربي، قال أبو أويس: فأخبرني غير واحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمها ولعن الحجاج، قوله (وأما ما زاد فيه من الحجر) الخ هذا من خطإ عبد الملك إذ لا فرق بين ما زاده في طوله وما زاده من الحجر بل الأولى والأهم العكس لأن الطواف إنما هو من وراء الحجر، وكثيرًا ما يغلط الطائفون فيطوفون في الحجر فالاحتياط عما يؤدي إلى الوقوع في ذلك آكد، ويحتمل أن يكون الجواب إنما فرق بأن التغيير بإضافة الحجر أبين، وعبد الملك لا يريد أن يبقى لابن الزُّبير أثر ولا ذكر فعل بحال اهـ من شرح الأبي، قال الحافظ: جميع الروايات التي جمعتها في هذه القصة متفقة على أن ابن الزُّبير جعل الباب بالأرض، ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته، وقد ذكر