فهؤلاء فقهاء الصحابة والتابعين لم يقبلوا عموم النهي في أحاديث رافع بن خديج رضي الله عنه اهـ من التكملة.
قال القرطبي: ثم إن ابن عمر ترك ذلك لما بلغه حديث رافع ترك ورع وتقية لا أنه جزم بالتحريم ويظهر من قوله: التوقف في حديث رافع لكنه غلب حكم الورع فعمل على عادته رضي الله عنه.
وبالجملة فحديث رافع بن خديج مضطرب غاية الاضطراب كما وقع في مسلم وفي غيره من كتب الحديث فينبغي أن لا يعتمد عليه والله سبحانه وتعالى أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٢٣٤]، وأبو داود [٣٣٨٩]، والنسائي [٧/ ٣٧].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
٣٧٩٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (حدثنا محمد بن الفضل) البصري (لقبه عارم) العارم في اللغة الشديد والعرامة الشدة والشراسة وربما يطلق على المرح والبطر كما في تاج العروس [٨/ ٣٩٤] قال أبو داود: سمعت عارمًا يقول: سماني أبي عارمًا وسميت نفسي محمدًا، وقال الذهلي: حدثنا عارم وكان بعيدًا من العرامة (وهو أبو النعمان السدوسي) بضم السين وفتحها كما في السنوسي، ثقة ثبت، من (٩) روى عنه في (٩) أبواب (حدثنا مهدي بن ميمون) الأزدي أبو يحيى البصري، ثقة، من صغار (٦) روى عنه في (٧) أبواب (حدثنا مطر) بن طهمان (الوراق عن عطاء) بن أبي رباح (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة مهدي بن ميمون لحماد بن زيد (قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض) فارغة (فليزرعها) أي فليجعلها مزرعة لنفسه بالانتفاع بها (فإن لم يزرعها) أي فإن لم يحتج إلى زرعها وحرثها بأن استغنى عنها بأرض أخرى له (فليُزرعها)