وقال الإِمام الأُبّي: (الزُّعمُ بالضم -أي: بضم الزاي المعجمة-: اسمٌ، وبالفتح: مصدرُ زَعَمَ إِذا قال قولًا حقًّا أو كذبًا أو قولًا غيرَ موثوقٍ به. فمن الأول: حديث: "زعم جبريل"، ومن الثاني: قولُه تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا}، ومن الثالث: بيتُ الأعشى: ونُبِّئتُ قيسًا ولم أبلُه ... كما زعموا خيرَ أهل اليمن فقال الممدوح: وما هو إلا الزعم، وأَبَى أن يُثيبه. وأمَّا حديثُ: "بئس مَطِيَّةُ الرجل زَعَمُوا" فَجَعَلَهُ ابنُ عطية من الثاني. واختُلف في قول سيبويه: زَعَمَ الخليلُ، فَجَعَلَهُ النوويُّ من الأول، وجَعَلهُ ابنُ عطية من الثاني). "إِكمال إِكمال المعلم" (١/ ٥٥). (١) قال الإِمام عبد الحق الإِشبيلي رحمه الله تعالى في "الجمع بين الصحيحين" (١/ ٦ - ٧) ما يلي: (إِذِ التفقُّهُ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السبيلُ التي تشرق سناها، والثمرةُ التي يُستشفى بجناها، ومَنْ لم تَسْتنِر له تلك السبيل، ولا دَلَّ به ذلك الدليل. . فلم يحصل من العلم بالإِضافة إلا على النَّزْر اليسير والشيء القليل).