للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٧٨ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ بن حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهذا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٣٨٧٩ - (١٤٩٩) (٦٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ قَال: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ،

ــ

أفضل من جوابه الواجب، الثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب وهو أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت وهو واجب اهـ.

وهذا الحديث انفرد به الإِمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال:

٣٨٧٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنيه أبو الطاهر) أَحْمد بن عمرو المصري (أخبرنا ابن وهب) المصري (أخبرني جرير بن حازم) بن زيد بن درهم الأَزدِيّ البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٦) (عن أَيُّوب) السختياني (بهذا الإسناد) يعني عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة، غرضه بيان متابعة جرير بن حازم لحماد بن زيد، وساق جرير (نحوه) أي نحو حديث حماد بن زيد.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٨٧٩ - (١٤٩٩) (٦٣) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ (قال: قرأت على مالك) بن أنس (عن أبي الزِّناد) عبد الله بن ذكوان المدنِيُّ (عن الأعرج) عبد الرَّحْمَن بن هرمز المدنِيُّ (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني) أي تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال وتأخيره عن أدائه (ظلم) منه لرب الدين فهو حرام بل كبيرة، قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيًّا ولكنه ليس متمكنًا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان، قال القرطبي: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن من ذلك وطلب المستحق حقه

<<  <  ج: ص:  >  >>