كتاب الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز

الطرف الأول فى بيان ما يتعلق بالفصاحة اللفظية - الضرب الثالث لزوم ما لا يلزم - ج: 3 - ص: 198

[الضرب الثالث لزوم ما لا يلزم]

ويقال له الإعنات أيضا، وقد ورد فى كتاب الله تعالى، وحاصله أن يلتزم الناثر حرفا مخصوصا مع اتفاق الكلمتين فى الأعجاز، ومثاله قوله تعالى: وَالطُّورِ (١) وَكِتابٍ مَسْطُورٍ (٢)

[الطور: ١- ٢] فالتزم وجود الواو مع التزام الراء فى آخر السجعتين، ونحو قوله تعالى اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (٢)

[العلق: ١- ٢] وقوله تعالى: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (١٠)

[الضحى: ٩- ١٠] وقوله تعالى:

فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (٢٩)

[الواقعة: ٢٨- ٢٩] وهو كما يرد فى النثر، فهو وارد فى النظم، وقد ذكرناه أمثلته فيما تقدم فأغنى عن التكرير.

[الضرب الرابع رد العجز على الصدر]

وهو أن يأتى فى آخر الكلام بما يوافق أوله ومثاله قوله تعالى: وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ

[الأحزاب: ٣٧] وقوله تعالى: لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى (٦١)

[طه: ٦١] فهذه أمثلة لرد العجز على الصدر مع الزيادة، وقد يكون الاتفاق على جهة المساواة، كقولهم الحيلة ترك الحيلة، والقتل أنفى للقتل.

[الضرب الخامس المطابقة]

ويقال الطباق أيضا، والتضاد، والتكافؤ والمقابلة وحاصله الإتيان بالنقيضين والضدين ومثاله قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

[النحل: ٩٠] فانظر إلى ما تضمنته هذه الآية من المقابلات الحالية، والمتضادات المتكافئة، فالأمر قد اشتمل على ثلاث مقابلات، والنهى قد اشتمل على عكسها وضدها، ثم إن الأمر فى نفسه يقتضى النهى كما ترى، وقوله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً

[النساء: ٣٦] فالأمر يقتضى النهى، والعبادة نقيضها الشرك إلى غير ذلك من التقابل العجيب الذى اشتمل عليه القرآن.