كتاب جمع السبائك لأحكام المناسك

الأصل الثالث: ما يتعلق بنكاح المحرم. - المحظور الثاني: حكم عقد النكاح للمحرم - ص: 213

واستدلوا بما رُوي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١).

ونوقش هذا الاستدلال بأنه قد اختَلفت الروايات في نكاح ميمونة، فقد رَوى مسلم: عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢).

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا (٣).

---

(١) البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).
وقد رُوي ما يدل على أن الرسول ﷺ تزوج ميمونة في عمرة القضاء، في العام السابع، فقد روى البخاري (٤٢٥٩) معلقًا بصيغة الجزم، قال: وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ» وقد وَصَله ابن حِبان (٤١٣٣).
وعلته ابن إسحاق، فهو وإن كان صَرَّح بالتحديث، ولكن لا تُقبل منه زيادة «فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ».
(٢) ضعيف، أُعِلَّ بالإرسال، ومداره على يزيد بن الأصم، واختُلف عليه، ويرويه عن يزيد أربعة:
الأول: أبو فَزَارة، واختُلف عليه: فرواه جَرير بن حازم، به موصولًا عند مسلم (١٤٣٠).
وخالف جريرًا حمادُ بن زيد، فرواه عن أبي فَزَارة، عن يزيد مرسلًا. أخرجه الدارقطني (٣٦٥٥).
وحماد بن زيد أوثق من جرير، فهو وإن كان ثقة فله أوهام. قال أحمد: جرير بن حازم عنده عجائب.
وقد رَجَّح البخاري الطريق المرسل كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص: ١٣١).
وقال الترمذي عقب حديث جرير: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ مُرْسَلًا. «السُّنن» (٢/ ٣٦٦). وقال الدارقطني: والمُرسَل أَشبَهُ. «علل الدارقطني» (٩/ ٢٦٤).
الثاني: رواه ميمون بن مِهْران عن يزيد الأصم، واختُلف عليه:
فرواه حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون، موصولًا به. أخرجه أحمد (٢٦٨٤١).
ورواه سفيان بن حبيب، عن حبيب، عن ميمون، عن يزيد، مرسلًا. عند النَّسَائي في «الكبرى» (٣٢١٩).
الثالث والرابع: روى عنه ثقتان ثبتان، لم يُختلَف عليهما على الإرسال، وهما الزُّهْري عند مسلم (١٤١١) والحَكَم بن عُتيبة، بسند صحيح عند النَّسَائي في «الكبرى» (٥٣٨٤) كلاهما عن يزيد بن الأصم مرسلًا، أن رسول الله ﷺ نكح ميمونة وهو حلال.
(٣) ضعيف، أُعِلَّ بالإرسال، ومدار الحديث على ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واختُلف عنه على وجهين:
الوجه الأول: مَنْ رواه موصولًا: فرواه مطر الوراق عند الترمذي (٨٤١) وبِشر بن السَّرِي عن ربيعة، ذَكَر روايته الدارقطني في «العلل» (٧/ ١٣) كلاهما عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، به.
الوجه الثاني: مَنْ رواه مرسلًا: رواه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٨٢)، وسليمان بن بلال، ذَكَره الترمذي (٢/ ١٩٠)، وأنس بن عِيَاض عند ابن سعد (٨/ ١٣٣) ثلاثتهم عن ربيعة عن سليمان مرسلًا.
والوجه المرسل أصح؛ لأن مالكًا وأنس بن عِيَاض وسليمان بن بلال- ثلاثة من الثقات الأثبات رَوَوُا الحديث مرسلًا، وخالفهم مطر الوراق وفيه ضعف، وإن كان تابعه بِشر، وإن كان ثقة إلا أني لم أقف =