كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

١١ - كتاب البيوع - ٣٨ - باب ما جاء في الشفعة - ج: 4 - ص: 39

يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ" (١).

---

(١) إسناده صحيح، سعد بن عبد الله بن عبد الحكم هو أبو عمير المصري ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/ ٩٢ وقال: "سئل عنه أبي فقال: مصري صدوق". وهو في الإحسان ٧/ ٣١٠ برقم (٥٢٦٢).
وقال ابن حبان: "رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: الماجشون، وأبو عاصم، ويحيى بن أبي قتيلة، وأشهب بن عبد العزيز- ونضيف نحن: وابن وهب. وذكر الطحاوي أن قتيبة وصله أيضاً عن مالك-.
وأرسله عن مالك سائر أصحابه: وهذه عادة لمالك: يرفع في الأحايين الأخبار، ويوقفها مراراً، ويرسلها مرة، ويسندها أخرى على حسب نشاطه، فالحكم أبداً لمن رفع عنه وأسند بعد أن يكون ثقة متقناً على السبيل الذي وصفنا في أول هذا الكتاب".
وقال ابن عبد البر: "كان ابن شهاب أكثر الناس بحثاً عن هذا الشأن، فربما اجتمع له في الحديث جماعة فحدث به مرة عنهم، ومرة عن أحدهم بقدر نشاطه حين تحديثه، وربما أدخل حديث بعضهم في بعض- كما صنع في حديث الإفك وغيره- وربما كسل فأرسل، وربما انشرح فوصل، فلذا اختلف عليه أصحابه اختلافاً كثيراً، ومثله يقال في مالك".
وقال الحافظ في التلخيص ٣/ ٥٦ أثناء حديثه على حديث جابر (١٢٧٥): "وأعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة ... ".
وقال في الفتح ٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧: "اختلف على الزهري في هذا الإسناد: فقال مالك: عنه عن أبي سلمة وابن المسيب مرسلاً. كذا رواه الشافعي وغيره.
ورواه أبو عاصم، والماجشون عنه فوصله بذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي.
ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك، لكن قال: عنهما، أو عن أحدهما، أخرجه أبو داود.
والمحفوظ روايته عن أبي سلمة، عن جابر موصولاً، وعن ابن المسيب، عن النبي- صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه".
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢١ باب: الشفعة بالجوار، من =