كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

٥ - كتاب المواقيت - ٧٤ - باب الاستعانة بالركب في السجود - ج: 2 - ص: 223

[٧٤ - باب الاستعانة بالركب في السجود]

٥٠٧ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا الليث، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح.

---

= قال: "ننكر عليه ما روى عن عمه مما رفعه". وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة، فقيه". وإياس بن عامر ترجمه البخاري في الكبير ١/ ٤٤١ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٨١. ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص: (٧٥): "إياس بن عامر الغافقي، مصري، تابعي، لا بأس به". وذكره الفسوي في "المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٠٢ في ثقات التابعين من أهل مصر. وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٣٣، ٣٥.
والحديث في الإحسان ٣/ ١٨٥ - ١٨٦ برقم (١٨٩٥.).
وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" ٢/ ٥٠٢ من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، حدثنا موسى بن أيوب بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى في المسند ٣/ ٢٧٩ برقم (١٧٣٨) من طريق أبي خيثمة، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا موسى بن أيوب، بهذا الإِسناد. وهناك استوفينا تخريجه، ونضيف هنا أن الحاكم صححه في المستدرك ١/ ٢٢٥ وقال الذهبي: "إياس ليس بالمعروف". ثم صححه في ٢/ ٤٧٧ ووافقه الذهبي.
ولنا- في مسند الموصلي- على أنفسنا استدراكان:
الأول: لقد سهونا عن تصحيح "القاري" إلى "الغافقي" في نسبة موسى ابن أيوب،
والثاني: أننا تعجلنا فحكمنا على الإِسناد بالحسن. نسأل- الله السداد.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٢١٣: "في هذا دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود لأنه قد اجتمع في ذلك أمرالله، وبيان الرسول-صلى الله عليه وسلم-وترتيبه في موضعه من الصلاة. فتركه غير جائز، وإلى إيجابه ذهب إسحاق. ومذهب أحمد قريب منه، وروي عن الحسن البصري نحو منه.
فأما عامة الفقهاء: مالك، وأصحاب الرأي، والشافعي، فإنهم لم يروا تركه مفسدة للصلاة". وانظر نيل الأوطار ٢/ ٢٧١ - ٢٧٣.