كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

٢٥ - كتاب الامارة - ١٠ - باب أخذ حق الضعيف من الشديد - ج: 5 - ص: 124

مَا لَامَنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: " أعَجَزْتُمْ إذْ أمَّرْتُ عَلَيْكُمْ رَجُلاً فَلَمْ يُمْضِ لأِمْرِي الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ. [أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ آخَرَ يُمْضِي أَمْرِيَ الّذِي أَمَرْتُ] (١) بِهِ أوْ نَهَيْتُ عَنْهُ؟ " (٢).

[١٠ - باب أخذ حق الضعيف من الشديد]

١٥٥٤ - أخبرنا محمد بن الطاهر بن أبي الدميك (٣) ببغداد،

---

= وأحمد "فسلحت رجلاً سيفاً". وعند أبي داود، والحاكم "منهم سيفاً".
(١) ما بين حاصرتين مكرر في الأصلين.
(٢) إسناده صحيح، بشر بن عاصم الليثي ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ٧٧ ولم يورد قيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/ ٣٦٠، ونقل المزي في ترجمة بشر الليثي، والذهبي في الميزان، والخزرجي في الخلاصة عن النسائي أنّه وثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وصحح الحاكم حديثه، وكذلك الذهبي.
وأما ما زعمه ابن القطان من أن النسائي حينما وثقه لم ينسبه فقال: "بشر بن عاصم، ثقة" وقال: إن مراده من ذلك الثقفي، فلا يتوقف عنده، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق". وأما الحافظ ابن حجر فقد قال في تقريبه "صدوق يخطئ". والحديث في الإحسان ٧/ ١١٧ برقم (٤٧٢٠).
وأخرجه أحمد ٤/ ١١٠ من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الجهاد (٦٦٢٧) باب: في الطاعة، والحاكم في المستدرك ٢/ ١١٤ - ١١٥ من طريق يحيى بن معين، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، به.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
نقول: ليس هو على شرط مسلم، بشر بن عاصم الليثي ليس من رجال مسلم. وانظر "تحفة الأشراف" ٧/ ٣٤٢ برقم (١٠٠١٢)، وجامع الأصول ٤/ ٧١، ونيل الأوطار ٨/ ٤٩ - ٥١.
(٣) تقدم التعريف به عند الحديث (٤٨١).