وفي الباب عن الجارود عند الطبراني في الكبير ٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧ برقم (٢١٢٠)، والصغير ٢/ ٢٩، والدارمي في البيوع ٢/ ٢٦٦ باب: في الضالة. واللقطة- بضم اللام، وفتح القاف والطاء المهملة-: اسم للمال الملقوط، أي: الموجود. والالتقاط: أن يعثر على الشيء من غير قصد. وانظر النهاية لابن الأثير. وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" ٥/ ٢٦٢: "اللام والقاف والطاء أصل صحيح يدل على أخذ شيء من شيء قد رأيته بغتة ولم ترده. وقد يكون عن إرادة وقصد أيضاً. منه: لقط الحصى وما أشبهه. واللقطة: ما التقطه الإنسان من مال ضائع ... ". (١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج. (٢) إسناده صحيح، أبو مسلم الجذمي ترجمه البخاري في الكبير ٩/ ٦٨ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتابعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٩/ ٤٣٥ - ٤٣٦، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (٥١١): "بصري، تابعي، ثقة، من كبار التابعين". وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". فلا يلتفت مع هذا إلى قول الحافظ ابن حجر في تقريبه: "مقبول". وإلحديث في الإحسان ٧/ ١٩٦ برقم (٤٨٦٧). والحديث في مسَند أبي يعلى ٢/ ٢٢٠ برقم (٩١٩)، و ٣/ ١٠٩ برقم (١٥٣٩)، وهو أيضاً في "المفاريد" لأبي يعلى الورقة ٧/ ١ بترقيمنا. وعند أبي يعلى تخريجاته، ولكن فاتنا أمران: الأول: حكمنا على الإِسناد بالحسن وهو صحيح. والثاني: عزونا إلى الترمذي ولم ننبه على أن الترمذي رواه تعليقاً. ونضيف هنا إلى تخريجاته: أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٦٥ برقم (٢١١٤) =