كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

١٢ - كتاب الأيمان والنذور - ٤ - باب الاستثناء - ج: 4 - ص: 82

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شاءَ، مَضَى، وَإِنْ شاءَ، تَرَكَ غير حِنْثٍ" (١).

---

(١) إسناده صحيح، وأيوب هو السختياني. والحديث في الإحسان ٦/ ٢٧٢ برقم (٤٣٢٧).
وأخرجه أحمد ٢/ ٦٨، والبيهقي في الأيمان ١٠/ ٤٦ باب: الاستثناء في اليمين، من طريق عفان،
وأخرجه أحمد ٢/ ١٥٣، والترمذي في النذور والأيمان (١٥٣١) باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث،
وأخرجه أبو داود في الأيمان (٣٢٦٢) باب: الاستثناء في اليمين من طريق محمد بن عيسى، ومسدد.
وأخرجه ابن ماجه في الكفارات (٢١٠٦) باب: الاستثناء في اليمين، من طريق محمد بن زياد.
وأخرجه النسائي في الأيمان ٧/ ١٢ باب: من حلف فاستثنى، من طريق أحمد بن سعيد، حدثنا حبان، جميعهم حدثنا عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.
وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه، وأحياناً لا يرفعه".
نقول: إن أيوب لم ينفرد برفعه فقد تابعه عليه أيوب بن موسى، وموسى بن عقبة،
وعبد الله بن عمر، وحسمان بن عطية، وكثير بن فرقد،- وأبو عمرو بن العلاء كما ذكر البيهقي في سننه، والحافظ في الفتح ١١/ ٦٠٦.
ومع هذا فقد قال البيهقي ١٠/ ٤٦: "ولا يكاد يصح رفعه الله من جهة أيوب، وأيوب يشك فيه أيضاً".
نقول: نعم رواه إسماعيل بن علية عنه بالشك، ولكن عدداً من الثقات غير ابن علية رووه عنه باليقين.
وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" ٣/ ٣٦٧:"وقال البيهقي: المحفوظ وقفه،=