وأخرجه الحاكم ٤/ ١٠١ من طريق ... إبراهيم بن حمزة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، جميعاً عن كثير بن زيد، به وقال الحاكم: "وشاهده ... " وأورد حديث عمرو بن عوف الذي سنذكره شاهداً. وقال الحاكم: "قلت: منكر، والمشهور هذا". يعني حديث أبي هريرة المنكر، وحديث عمرو بن عوف هو المشهور. وأخرجه الدارقطني ٣/ ٢٧ برقم (٩٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠، من طريق: عبد الله بن الحسين المصيصي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ... وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله ابن الحسين المصيصي وهو ثقة". وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث". نقول: قال ابن حبان في "المجروحين" ٢/ ٤٦:"يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد". وانظر لسان الميزان ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣، وتلخيص الحبير ٣/ ٤٤، وبداية المجتهد ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦، ونصب الراية ٤/ ١١٢، وجامع الأصول ٢/ ٦٣٩. ويشهد له حديث عمرو بن عوف عند الترمذي في الأحكام (١٣٥٢) باب: ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في الصلح بين الناس، وابن ماجه في الأحكام (٢٣٥٣) باب: الصلح بين الناس، والدارقطني ٣/ ٢٧ برقم (٩٨)، والحاكم ٤/ ١٠١، والبيهقي ٦/ ٦٥ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف- تحرفت عند الحاكم إلى: عون- عن أبيه، عن جده ... وقال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح". نقول: كثير بن عبد الله بن عمرو قال أحمد: "منكر الحديث، ليس بشيء". وقال ابن معين: "ضعيف الحديث، ليس بشيء". وقال أبو داود: "كان أحد الكذابين". وقال أبو زرعة: "واهي الحديث، ليس بقوي". وقال أبو حاتم: "ليس بالمتين". وقال النسائي، والدارقطني: "متروك الحديث". وضعفه علي بن =