كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

١٧ - كتاب النكاح - ٢٨ - باب ما جاء في القسم - ج: 4 - ص: 245

١٣٠٦ - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي (٩٨/ ٢)، حدثني أبي، حدثنا أبو العَنْبَسَ (١)، عن أبيه.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ نِسَاؤُهُ: انْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فيهِ، فَنَحْنُ نَأْتِيكَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "وَكُلُّكُنَّ علَى ذلِكَ؟ ". قُلْنَ: نَعَمْ. فَانْتَقَلَ إِلى بَيْتِ عَائِشُةَ فَمَاتَ فِيهِ - صلى الله عليه وسلم - " (٢).

---

= وأخرجه أحمد ٦/ ١٤٤ من طريق عفان،
وأخرجه أبو داود في النكاح (٢١٣٤) باب: القسم بين النساء، والبيهقي في القسم والنشوز ٧/ ٢٩٨باب: ما جاء في قول الله -عز وجل-: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)، والحاكم ٢/ ١٨٧ من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الترمذِي في النكاح (١١٤٠) باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال النسائى: أرسله حماد بن زيد.
وقال الترمذي: "حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يقسم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلاً، أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة".-
نقول: إن الرفع زيادة، وإذا كانت من ثقة فالمقرر قبولها.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٦ من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
وانظر "تحفة الأشراف" ١١/ ٤٧١ برقم (١٦٢٩٠)، وجامع الأصول ١١/ ٥١٤، ونيل الأوطار ٦/ ٣٧٢ - ٣٧٣
(١) في الأصلين "أبو العميس" وهو خطأ، وأبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد التيمي.
(٢) اسناده جيد، كثير بن عبيد التيمي فصلنا القول فيه عند الحديثِ المتقدم برقم =