كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

٢٢ - كتاب اللباس - ٦ - باب ما جاء في الإزار - ج: 4 - ص: 444

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْل (١) فَقَالَ: "يَا سُفْيَانُ لا تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ اللهَ لا يحب الْمُسْبِلِينَ" (٢).

---

= وأما احتجاج المزي في الأطراف بأن أحمد بن الوليد الفحام رواه عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن حصين بن قبيصة، فليس بمجدٍ في المقصود، لأنه يحتمل أن يكون الفحام وهم، لأن كلاً من أحمد بن حنبل، وأبي بكر بن أبي شيبة، والعباس العنبري أحفظ من مئة مثل الفحام، فلا تعارض روايته روايتهم ولا سيما وقد وافقهم علي بن الجعد، وأبو النضر، وغير واحد عن شريك" نقول: نص ما جاء في الأطراف ٨/ ٤٧٣: "رواه أحمد بن الوليد الفحام، عن يزيد بن هارون، بإسناده فقال: حصين بن عقبة". فوازن مع ما تقدم. وانظر التعليقين التاليين.
(١) قال ابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/ ٤٠٥:"سفيان بن سهل، وقيل: ابن أبي سهل. روى شريك، عن عبد الملك ابن عمير، عن قبيصة بن جابر، عن المغيرة ... " وذكر هذا الحديث وقال: "أخرجه أبو نعيم، وابن منده".
وقال الحافظ في الإصابة ٤/ ٢٠٨ - ترجمة سفيان-: "له ذكر في حديث المغيرة ابن شعبة.
روى أحمد، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم من حديث عبد الملك بن عمير، عن حصين بن عقبة، عن المغيرة بن شعبة ... " وساق رواية أحمد للحديث ثم قال: "وعند النسائي: سفيان بن سهل.
ومداره عندهم على شريك. وقيل: شريك بن عبد الملك، وقيل: شريك، عن عبد الملك، عن قبيصة بن جابر، عن حصين بن عقبة. وقيل: عبد الملك، عن المغيرة بغير واسطة، والأول أصح".
(٢) إسناده حسن من أجل شريك القاضي، وهو في الإحسان ٧/ ٣٩٨ برقم (٥٤١٨).
وقد انقلب عنده "موسى بن محمد بن حيان" إلى "محمد بن موسى بن حيان".
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٣٩٥ برقم (٤٨٨٧) - ومن طريقه هذه أخرجه ابن ماجة في اللباس (٣٥٧٤) باب: موضع الإزار أين هو؟، والطبراني في الكبير =