كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

٣٢ - كتاب الأدب - ٢ - باب ما جاء في الرفق - ج: 6 - ص: 185

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= البزار، وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني وهو ضعيف".
ويشهد له حديث علي برقم (٤٩٠) في مسند الموصلي ١/ ٣٨٠، وهناك ذكرنا شواهد أخرى فانظرها.
والعنف- مثلث العين المهملة، والضم أفصح، وسكون النون-: ضد الرفق.
والرفق، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" ٢/ ٤١٨: "الراء والفاء، والقاف أجل واحد يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف ... ".
وقال النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٤٥٢: "وفي هذه الأحاديث فضل الرفق، والحث على التخلق به، وذم العنف. والرفق سبب كل خير. ومعنى (يعطي على الرفق): أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره، وقال القاضي: معناه: يتأتى به من الأغراض، ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله رفيق) ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق.
قال المازري: لا يوصف الله سبحانه وتعالى الله بما سمَّى به نفسه، أو سماه به رسوله -صلى الله عليه وسلم-، أو أجمعت الأمة عليه، وأما ما لم يرد إذن في إطلاقه، ولا ورد منع في وصف الله تعالى به، ففيه خلاف: منهم من قال: يبقى على ما كان عليه قبل ورود الشرع فلا يوصف بحل ولا حرمة. ومنهم من منعه.
قال: وللأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-بخبر الآحاد، فقال بعض حذاق الأشعرية: يجوز، لأن خبر الواحد عنده يقتضي العمل، وهذا عنده من باب العمليات، لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية، وإن كان يعمل بها في المسائل الفقهية.
وقال بعض متأخريهم: يمنع ذلك، فمن أجاز ذلك، فهم من مسالك الصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا، ومن منع لم يسلم ذلك، ولم يثبت عنده إجماع فيه، فبقي على المنع.
وقال المازري: فإطلاق (رفيق) إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد، جرى في جواز استعماله الخلاف الذي ذكرنا. قال: ويحتمل أن يكون (رفيق) صفة فعل، وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده". =