كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

٣ - كتاب الطهارة - ٣٩ - باب ما جاء في المذي - ج: 1 - ص: 379

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ٣٣: "مجهول في الرواية"، في حديثه وهم". وأورد له هذا الحديث.
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ١/ ٢٨٢: "لا يكاد يعرف". وأما في "المغني
في الضعفاء". فقد قال: "لا يعرف". وتوقف فلم يقل شيئاً في "الكاشف".
نقول: لا قيمة لجرح العقيلي- وهو نفسه مجروح- أمام توثيق الحافظ ابن حبان واستشهاد النسائي بحديثه، ولعله من أجل هذا قال الحافظ ابن حجر في تقريبه: "صدوق". والله أعلم. وعطاء هو ابن أبي رباح.
والحديث في الإِحسان ٢/ ٢١٧ برقم (١١٠٢).
وأخرجه النسائي في الطهارة (١٥٥) باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، وأبو يعلى في معجمه برقم (١١٥) بتحقيقنا، والمزي في "تهذيب الكمال" ١/ ١٢٧ نشر دار المأمون للتراث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٥ باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟، من طريق أمية بن بسطام، بهذا الإِسناد. وانظر "تحفة الأشراف" ٣/ ١٤٠ برقم (٣٥٥٠). وانظر أيضاً تاريخ البخاري ١/ ٤٣٨.
وانظر الحديث: (٣١٤، ٣٦٢، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وفي الجمع بين هذه الروايات قال الحافظ ابن حبان: "قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانّه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه، أن بينها تضاد أو تهاتر، لأن في خبر أبي عبد الرحمن السلمي: (سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وفي خبر إياس بن خليفة أنه أمر عماراً أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي خبر سليمان بن يسار أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وليس بينها تهاتر لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالمب أمر عماراً أن يسأل النبي-صلى الله عليه وسلم-فسأله. ثم أمر المقداد أن يسأله فسأله، ثم سأل بنفسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .... ". وانظر الإحسان (١٠٩٩، ١١٠٣،١١٠١).
وقال الحافظ في "فتح الباري" ١/ ٣٨٠: "وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع =