للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - القسم الأول:

إن أول عبارة نقدية نقرؤها- فيما اطلعنا عليه- هي قول الحازمي في "شروط الأئمة الخمسة" ص: (٣١ - ٣٢): "ابنُ حِبَّان أمْكَنُ فِي الْحديثِ مِنَ الْحَاكِمِ". وبين وفاتيهما ثلاث ومئة سنة.

ثم نقرأ في مقدمة أبي عمرو بن الصلاح المتوفى (٦٤٣ هـ) ص: (١١) بعد وصفه للحاكم بأنه واسع الخطو في شرط الحديث قوله: "وُيقَارِبُهُ فِي حُكْمِهِ صَحيحُ ابْنِ حبان.

ويشْرحُ العِرَاقِي مُرادَ ابن الصَّلاح بقَوْلهِ: "أرادَ أنَّهُ يُقَارِبُهُ فِي التَّسَاهُلِ، فَالْحَاكِمُ أشَدُّ تَسَاهُلاً مِنْهُ، وَهُوَ كَذلِكَ".َ ثُمّ اسْتَشْهَدَ بِقَولِ الَحازِميّ السَابِقِ.

ويقول السخاوي في شرح "ألفية الحديث" ١/ ٣٥: "وابن حبان يداني الحاكم في التساهل وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضاً، لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين (١) ولا سيما ومذهبه إدراج الحسن في


(١) قال النووي في مقدمة شرحه صحيح مسلم ١/ ٢٢: "المجهول أقسام: مجهول
العدالة ظاهراً وباطناً، ومجهولها باطناً مع وجودها ظاهراً وهو المستور، ومجهول
العين
فأما الأول فالجمهور على أنه لا يحتج به، وأما الآخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين". ولكن ما أكثر ما تصافح أعيننا عبارة "ووثقه ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل"، وأقوال أخرى مثل قول الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" ٧/ ٦٥: "أبو سلمة الجهني، حدث عنه فضيل بن مرزوق، لا يدرى من هو. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه، وأحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، وتعقبه المؤلف -يعني الذهبي في الميزان- بما ذكره هنا فقط ...... والحق أنه مجهول الحال، وابن حبان يذكر أمثاله في الثقات، ويحتج به في الصحيح إذا كان ما رواه ليس بمنكر". =

<<  <  ج: ص:  >  >>