كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

مقدمة التحقيق - ج: 1 - ص: 10

لُزوم طاعتِهِ. ثم لم يجعَلِ الفَزَعَ عندَ وُقوع حادثةٍ، ولا الهربَ عند وجود نازلةٍ إلاّ إلى الَّذي أُنْزِلَ عليه التَّنزيلُ. وتفَضَّلَ عَلى عبادهِ بِوِلَايَتِهِ التأويل، فَسُنَّتُهُ الفاصلةُ بينَ المتنازعين، وآثارُه القاطعَة بينَ الخصمين" (١). {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:٦٥].

وقد آمن به مَنْ خاطبهم بقوله -صلى الله عليه وسلم- "أنتم خير أهل الأرض" (٢)، وهم الذين لازَمُوهُ، واتَّبعُوا النورَ الذي أُنزلَ معهُ، وَعَلِمُوا أنَّ الأخذَ بسنّته "اتباعٌ لكتاب اللهِ، واستكمالٌ بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تَغييرُها وَلَا تَبْديلُهَا، ولا النظرُ في شيءٍ خَالَفَهَا، مَنِ اهْتَدى بها فهو مُهْتَدٍ، وَمَنِ اسْتنصرَ بها فهو منصورٌ، وَمَنْ تركها اتَّبَعَ غيرَ سبيلِ المؤمنينَ، وَوَلَأه الله ما تولى، وَأصْلاهُ جَهنَّمَ وَسَاءت مَصيراً" (٣).

وَلَا يخفى عَلى كل ذي بَصيرة أنَّ الحديثَ النبويَّ هو قولُ الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفعلُهُ، وَإقْرَارُهُ. وَفي كلَ ذلكَ هو مُبَيّنٌ وَمُوَضَحٌ لِمَا جاءَ في القرآنِ الكريمِ، من النصُوصِ العَامَّةِ، والْمُطْلَقَةِ، والْمُجْمَلَةِ. وَهُوَ ممَّا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ في قَوْلهِ: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: ٤٤].

فالرسول -صلى الله عليه وسلم- قد أُمِرَ- بمقتضى هذا النص- أنْ يُبَيِّنَ مَعانيَ القرآن، وما يُؤْخَذُ عَنْهُ مِنْ أحكام في العقائد، والعبادات، والمُعاملات، والأخلاق.

---

(١) "الثقات" لابن حبان١/ ٢ - ٣.
(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في المغازي (٤١٥٤) باب: غزوة الحديبية، ومسلم في الإِمارة (١٨٥٦) (٧١) باب: استحباب مبايعة الإِمام الجيش عند إرادة القتال.
(٣) حلية الأولياء" ٦/ ٣٢٤، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٨٨.