كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

كتاب الرهن - ١٩٤ - ضمان الغاصب الرهن - ص: 307

القبض (١)، والمغصوب منه لما رهنه من الغاصب جعل في الشرع كأنه قبضه من الغاصب، فكذلك ها هنا.

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القبض الحقيقي والتسليم لم يوجد، فوجب أن لا يخرج [عن] (٢) عهدة ضمان الغصب، كما قبل الرهن (٣).

---

(١) انظر: القدوري، ص ٤٠؛ المبسوط ٢/ ٦٨١؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٠.
(٢) في الأصل: (عند).
(٣) انظر: المهذب ١/ ٣٨١؛ الروضة ٤/ ٦٨.