(٢) وهذا لا يصلح دليلًا لمذهب مالك كما ذكرت؛ لأن مذهبه: القصاص على المكره والمكره كالشافعية. انظر تفصيل هذه الأقوال مع أدلتها فية المغني، لابن قدامة ٨/ ٢٦٦, ٢٦٧. (٣) يقع ويصح طلاق وعتاق المكره عند الأحناف، ولكن للمكره أن "يرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان الطلاق قبل الدخول". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٠٧؛ القدوري، ص ١١٣؛ المبسوط ٢٤/ ٦٢، ٦٣؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٤٦٥. (٤) ما ذكره المؤلف هو ما كان الِإكراه فيه بغير حق، وأما إن كان الِإكراه بحق: "كالمؤلى إذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه "، وكذلك "يتصور الِإكراه بحق في البيع بشرط العتق". انظر: الهذب ٣/ ٢، ٧٩؛ المنهاج، ص ١٠٧، ١٥٧؛ مغني الحتاج ٤/ ٤٩٢. (٥) الحديث أخرجه ابن حزم في المحلى، وأورده الزيلعي في نصب الراية نقلًا من كتاب الضعفاء للعقيلي، برواية صفوان بن غزوان الطائي، ذكر القصة ... وفيها، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا قيلولة في الطلاق". وفي المسند: غازي بن جبلة الجبلاني، قال ابن أبي حاتم والبخارية هو منكر الحديث في طلاق المكره، وقال ابن حزم: "وهذا خبر في غاية السقوط ... ". انظر: المحلى ١٠/ ٢٠٣؛ نصب الراية ٣/ ٢٢٢.