كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

كتاب الدية - ٣٣٩ - تحمل الجاني من الدية - ص: 474

على موافقة القياس (١).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن أرش الموضحة إنما يجب بدلاً عن النفس، والشرع أوجب بدلاً عن نفس الفائت بالخطأ على العاقلة، ولم يفصل بين القليل والكثير، فهو على العموم (٢).

مسألة: ٣٣٩ - تحمل الجاني من الدية

الجاني، عندنا: يتحمل من الدية (٣)، وعند الشافعي: لا يتحمل (٤)

دليلنا [في المسألة]، وهو: أن الدية إنما تجب بدلاً، عن نفس الفائت بسبب الجناية، والقاتل هو الجاني، والعاقلة ليست بجانية، ثم إن العاقلة لما تحملت هذه الدية مع عدم الجناية، فالجاني أولى أن يتحمل (٥).

---

(١) و (٢) الأصل في تحمل العاقلة الدية ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما بألفاظ مختلفة: "ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط، فقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بديتها على عصبة القاتلة": مسلم، في القسامة .. والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ ومشبه العمد على عاقلة الجاني (١٦٨١ - ١٦٨٢) , ٣/ ١٣٠٩ - ١٣١١.
واستدل الأحناف لمذهبهم بنص حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعقل العواقل عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً، ولا ما دون أرش الموضحة". الحديث غريب مرفوعاً كما ذكره الزيلعى.
وأخرجه البيهقي في سننه عن الشعبي عن عمر، وقال: هذا منقطع والمحفوظ أنه من قول الشعبي، ثم أخرجه عن الشعبي، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يذكر اللفظ الأخير: "ولا ما دون أرش الموضحة"، وكذلك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث كما ذكره الزيلعي، ولكن أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم النخعي قوله: "لا تعقل العاقلة ما دون الوضحة .. ".
انظر: مصنف عبد الرزاق ٩/ ٤١٠؛ السنن الكبرى ٨/ ١٠٤؛ نصب الراية ٤/ ٣٧٩.
(٣) انظر: القدوري، ص ٩٤؛ المبسوط ٢٦/ ٨٤؛ الهداية ١٠/ ٣٩٢، مع البناية.
(٤) انظر: الأم ٦/ ١١٢؛ المهذب ٢/ ٢١٢؛ المنهاج، ص ١٢٩.
(٥) راجع: المصادر السابقة للأحناف.