(٢) الاستنجاء سنة عند الأحناف، بشرط أن لا يتجاوز النجاسة المخرج، فإن جاوزت المخرج لم يجز فيه إلا الماء. انظر: القدوري، ص ٧؛ الهداية ١/ ٣٧. وأصل الحنفية في المسألة: "هو أن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة". انظر: البدائع ٢/ ١٢١؛ فتح القدير ١/ ٢١٢، ٢١٥. (٣) انظر: المهذب ١/ ٣٤؛ الوجيز ١/ ١٥؛ المنهاج، ص ٤. (٤) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج". والحديث في الصحيحين عنه من غير هذه الزيادة: البخاري، في الوضوء, باب الاستجمار وترًا (١٦٢)، ١/ ٢٦٣؛ مسلم، في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار (٢٣٧)، ١/ ٢١٢؛ أبو داود، في الطهارة، باب الاستتار في الخلاء (٣٥)، ١/ ٣٩؛ ابن ماجه، في الطهارة، باب الارتياد للغائط والبول (٣٧٧)، ١/ ١٢١؛ نصب الراية ١/ ٢١٧. (٥) انظر: المهذب ١/ ٣٤، ٣٥؛ الهداية ٣٧.