والدليل عليه ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لواحد منهما مهر". وقال الكاساني مبينًا وجه الاستدلال: "وهو إشارة إلى أن النهي لمكان تسمية المهر، لا لعين النكاح، فبقي النكاح صحيحًا". لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما معناه معنى الشغار، وقد روي ذلك عن ابن عمر في الصحيحين، كما يأتي تخريجه في دليل الشافعي. انظر بالتفصيل: البناية في شرح الهداية ٤/ ٢١٣ وما بعدها، مع مصادر الأحناف السابقة. (٢) الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري، في النكاح، باب الشغار (٥١١٢)، ٩/ ١٦٢؛ مسلم، في النكاح، باب تحريم الشغار وبطلانه (١٤١٥)، ٢/ ١٠٣٤. انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٧٧، المهذب ٢/ ٤٧. (٣) يقع النكاح بشرط الخيار صحيحًا، ويكون الشرط باطلًا، عند الأحناف. انظر: المبسوط ٥/ ٩٤. (٤) أي يقع النكاح باطلًا. انظر: الأم ٥/ ٨١؛ المهذب ٢/ ٤٨؛ المنهاج، ص ٩٦.