كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

كتاب قطاع الطريق - ٣٦٤ - عقوبة الردء لقطاع الطريق - ص: 501

قطع الطريق إنما يحصل من الرجال غالبًا، ولو وجد من المرأة يكون ذلك نادرًا، والنادر لا حكم له (١).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القطع والقتل متعلق بالسرقة، فإذا وجدت من المرأة كما وجدت من الرجال، وجب أن يشرع القطع في حقها، كما لو سرق من البيت (٢).

مسألة: ٣٦٤ - عقوبة الردء لقطاع الطريق

الردء (٣)، يجب عليهم ما يجب على قطاع الطريق عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا يجب (٥).

دليلنا في المسألة، وهو: إن قاطع الطريق إنما يقطع بقوة الردء، فصاروا كلهم مشتركين؛ لأن عادة السراق هذا: أن يكون بعضهم مشتغلين بالقتال، وبعضهم بالقتل، وبعضهم بأخذ المال والحملة، فأوجبنا الحد على الكل تغليظًا عليهم، ليحصل معنى الزجر (٦).

---

(١) وقد ضعف الكمال بن الهمام أدلة الأحناف التي تذهب إلى التفرقة بين الرجل والمرأة في حكم قطع الطريق وقال ما معناه: أن الأوجه المذكورة في التفرقة بينهما مع ضعفها، تصادم إطلاق الكتاب في المحاربين.
انظر بالتفصيل: المبسوط ٩/ ١٩٨؛ فتح القدير ٥/ ٤٣٣.
(٢) ودليل الشافعية: عموم أدلة حد قطع الطريق بدون تفريق بين المرأة والرجل. راجع المصادر السابقة للشافعية.
(٣) الردء: بالهمزة: المعين، يقال: ردأه: أعانه، وأردأته: أعنته.
انظر: المغرب، المصباح، مادة: (ردوء).
(٤) انظر: المبسوط ٩/ ١٩٨؛ البدائع ٩/ ٤٢٨٣
(٥) انظر: المهذب ٢/ ٢٨٦؛ الوجيز ٢/ ١٧٩؛ المنهاج، ص ١٣٤.
(٦) راجع: المصادر السابقة للأحناف.