انظر: الصحاح، معجم مقاييس اللغة، التعريفات، المصباح، مادة: (بيع)، الهداية وشرحها البناية ٦/ ١٨٧، ١٩٢؛ مغني المحتاج ٢/ ٣. (٢) ويقصد به بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم تسبق لهما معرفة صفتها ولا رؤيتها. (٣) لكن بشرط الإِشارة إليه أو إلى مكانه، فلو لم يشر لذلك لم يجز، كما ذكره السرخسي، وعلى مذهبهم، لا يثبت الخيار عند الرؤية إلا للمشتري، قال القدوري: "ومن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده، ومن باع ما لم يره فلا خيار له". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٨؛ القدوري، ص ٣٥؛ المبسوط ١٣/ ٦٩، ٦٨؛ تحفة الفقهاء ٧/ ١١٢، ١١٨؛ الهداية وشرحها فتح القدير ٦/ ٣٣٥. (٤) انظر: الأم ٣/ ٢٠٠٣؛ مختصر المزني، ص ٨٧؛ التنبيه، ص ٦٣؛ المهذب ١/ ٢٧٠؛ الوجيز ١/ ١٣٥؛ الروضة ٣/ ٣٦٨؛ المجموع ٩/ ٣١٥. (٥) الحديث روي مسندًا ومرسلًا: رواه الدراقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسندًا، وفيه عمر بن إبراهيم الكردي، وهو مذكور بالوضع، وذكر الدارقطني أنه تفرد به، وإنما يروي هذا من قول =