كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

كتاب الشركة - ٢٠٧ - شركة الأبدان - ص: 326

وصورتها: إذا اشترك رجلان في العمل والحرفة على أن ما رزقهم الله تعالى، يكون بينهما فهو جائز عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز.

دليلنا في المسألة وهو: أن هذه الشركة متعارفة فيما بين الناس، ولتعارف الناس أثر في الجواز (١)، كما نقول: في شركة الأعيان (٢).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن من شرط صحة الشركة أن يكون المال موجوداً حتى تنعقد عليه الشركة، وها هنا لو اشتركا في العمل، والعمل معدوم، فلا تنعقد عليه الشركة، كما في شركة الاحتطاب، والاحتشاش عنه (٣).

---

(١) وأضاف السرخسي أيضًا بأن: "جواز الشركة باعتبار الوكالة، وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بتقبل العمل صحيح، فكذلك الشركة".
انظر بالتفصيل: المبسوط ١١/ ١٥٥.
(٢) شركة الأعيان: "أن يكون بين الرجلين أو بين الجماعة أرض، أو بهائم ملكوها بالإِرث، أو بالبيع أو الهبة مشاعاً". تكملة المجموع، محمد نجيب المطيعي ١٣/ ٥٠٦.
(٣) واستدل الشيرازي لبطلان هذه الشركة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
أخرجه البخاري، في المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب (٢٥٦١)، ٥/ ١٨٧؛ مسلم، في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٩)، ٢/ ١٤١ - ثم قال: "وهذا الشرط ليس في كتاب الله تعالى، فوجب أن يكون باطلاً؛ لأن عمل كل واحد منهما ملك له يختص به، فلم يجز أن يشاركه الآخر في بدله". المهذب ١/ ٣٥٣؛ مغني المحتاج ٢/ ٢١٢.