كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

كتاب المدبر - ٤٠١ - بيع المدبر المطلق - ص: 544

موتي، فقد انعقد سبب الحرية، فلا يجوز بيعه كما قلنا: في أم الولد (١).

احتج الشافعي في المسألة: بأن قال: المعلق بالشرط قبل وجود الشرط بمنزلة العدم، ألا ترى أنه لو قال لعبده: إن دخلت دارًا فلان فأنت حر، فقبل أن يدخل الدار باعه، فإنه يجوز، ولا يقال إنه انعقد له سبب الحرية؛ لأنه معلق بالشرط فجعلناه كالعدم (٢).

---

(١) واستدل الأحناف لمذهبهم من النقل بما أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث". قال الدارقطني: "لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله". سنن الدارقطني ٤/ ١٣٨.
انظر بالتفصيل: المبسوط ٧/ ١٧٩؛ البناية ٥/ ١٢٤ وما بعدها.
(٢) واحتج الشافعي على جواز بيع المدبر المطلق، بما أخرجه الشيخان: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن رجلًا من الأنصار دبر مملوكًا له، ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه):
البخاري، في كفارات الأيمان، باب عتق المدبر .. (٦٧١٦)، ١١/ ٦٠٠؛ مسلم، في الأيمان، باب جواز بيع المدبر (٩٩٧)، ٣/ ١٢٨٩.