كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

الفصل الثالث: كتاب رؤوس المسائل، موضوع الرسالة - ومن تأليفات المتأخرين في هذا الفن - ص: 84

- وتكميلاً لأعمال التحقيق وإخراج الكتاب إخراجاً علمياً مناسباً قمت بوضع عناوين جانبية للمسائل الفقهية، وترقيمها.

- وتسجيل أرقام أوراق النسخة المخطوطة على الجانب الأيسر لتسهيل العودة إلى الأصل المخطوط.

تحقيق المسائل الفقهية ومصادرها:

ولما كان كتاب "رءوس المسائل" كتاباً فقهياً خلافياً استدلالياً، فقد تأكد وجوب توثيق النصوص الفقهية بالرجوع إلى مصادرها الأصلية، خاصة أن المؤلف لم يذكر مرجعاً من مراجعه.

أما الناحية الاستدلالية، فقد اشتملت على الاستدلالات: من الكتاب والسنة والعقل، فاستوجب هذا توثيق تلك النصوص. وقد سرت في توثيق هذه العناصر: المسائل الفقهية، والاستدلالات: الآيات والأحاديث كما يلي:

- المسائل الفقهية: يتعرض المؤلف للمقارنة والموازنة لبيان أقوال المذهبين في كل مسألة، دون ذكر المصادر كلية، فتطلب تحقيق هذه المسائل الرجوع إلى المصادر الفقهية المعتمدة في كل مذهب، بما يتفق ونقل المصنف، وتبيين المصادر والمراجع التي يمكن الاطلاع عليها للتوسع في هذه المسائل.

ومن ثَم رجعت إلى الكتب المعتمدة في كل مذهب حكى أقواله، متوخياً فيها الجانب الزمني للمصادر: الكتب المؤلفة قبل عصره، أو في عصره، التي هي مظنة استفادته منها ورجوعه إليها.

كما اقتضى البحث أحياناً الرجوع إلى المصادر الفقهية المؤلفة بعد عصر المؤلف وذلك، إما لزيادة قيد أو شرط، أو لتوضيح وبيان مسألة، أو لبيان القول المعتمد في

---

= أيضًا الاقتصار على قوله (عليه السلام). وذكر النووي نحوه في التقريب: " ... ولا يتقيد بما في الأصل إن كان ناقصاً".
انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ص ٩١، ٩٢؛ السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ص ٧٤ وما بعدها.