كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

١٧ - كتاب النكاح - ٦ - باب ما جاء في الولي والشهود - ج: 4 - ص: 168

١٢٤٤ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثثا إبراهيم بن يعقوب، الجوزجاني، حدثنا عمرو بن عثمان الرقي، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق .. فَذَكَرَهُ (١).

١٢٤٥ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، والحسن بن سفيان، وعبد الله بن محمد بن ماهك (٢)، والرَّيَّانيّ (٣)، حدثنا علي بن حجر السَّعْدِيّ، حدثنا شريك، عن أَبِي إسحاق ... فَذَكَرهَ (٤).

---

= الدارقطني ٣/ ٢٢٠، وجامع الأصول ١١/ ٤٨٥، وسنن سعيد بن منصور ١/ ١٧٤ - ١٨١، وتاريخ أصبهان ١/ ١٢٠، ونيل الأوطار ٦/ ٢٤٩ - ٢٥١، وفتح الباري ٩/ ١٨٤ حيث نقل عن الزيلعي قوله: "ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي- صلى الله عليه وسلم - (لا نكاح إلا بولي) عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد ... " بتصرف ودون أن يشير إليه.
(١) إسناده ضعيف لضعف عمرو بن عثمان الرقي، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (٧٤٩٣) في مسند الموصلي، والحديث في الإحسان ٦/ ١٥٢ برقم (٤٠٦٥).
وأخرجه الحاكم ٢/ ١٧١ من طريقين عن محمد بن إسحاق الإمام، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا عمرو بن عثمان الرقي، بهذا الإسناد.
ثم ذكر عن أحمد أنه قال: "إذا وجدت الحديث من وجه زهير بن معاوية فلا تعد إلى غيره، فإنه من أثبت الناس حديثاً". ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.
(٢) ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(٣) هو محمد بن أحمد بن أبي عون، تقدم عند الحديث (٨٧).
(٤) إسناده حسن من أجل شريك، غير أن الحديث صحيح، وانظر الحديثين السابقين.
وهو في الإحسان ٦/ ١٥٣ برقم (٤٠٦٦).