كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

١٨ - كتاب الطلاق - ج: 4 - ص: 266

١٣٢١ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، حدثنا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه.

عَنْ جَدِّهِ- يَعْني: رُكَانَةَ- أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:" مَا أَرَدْتَ؟ ". قَالَ: وَاحِدَةً. قَالَ: "آللهَ؟ ". قَالَ: آللهَ. قَالَ: "هِيَ مَا أَرَدْتَ" (١).

---

= نقول: الوقف ليس بعلة لأن الرافع له ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. والحديث في "تحفة الأشراف" ٢/ ١٣٦ برقم (٢١٠٣)، وفي جامع الأصول ٤/ ١٣٢، و ٧/ ٦٢٤.
ونسبه الحافظ ابن حجر في "هداية الرواة" الورقة (١٠٦/ ٢) إلى أبي داود، والترمذي، وابن ماجة.
وانظر حديث أبي هريرة في مسند أبي يعلى برقم (٦٢٣٧).
(١) إسناده ضعيف لضعف الزبير بن سعيد وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (٦٤١٥) في مسند الموصلي وقد سبقنا القلم هناك فكتبنا سعيد بن زكريا" بدل "الزبير بن سعيد" فجل من لا يسهو.
وعلي بن يزيد بن ركانة- وجاء عند الترمذي: عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، فسقط عنده (علي) من نسب ابنه، والصواب إثباته- ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٠٨ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان.
وقال ابن عدي في كامله ٥/ ١٨٥١:" وعلي بن يزيد بن ركانة يعرف بهذا الحديث يرويه عنه ابنه عبد الله بن علي. ويرويه عن عبد الله الزبيرُ بن سعيد، ولا أعلم رواه عن الزبير غير جرير بن حازم، ولا أعرف له غيره ".
وترجمه البخاري في الكبير ٦/ ٣٠١ وقال: "لم يصح حديثه": وأورد العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٥٤ ما قاله البخاري.
نقول: قول البخاري: لم يصح حديثه، إخبارٌ عن نفي الصحة الاصطلاحية. قال علي القاري في "تذكرة الموضوعات" ص (٨٢) تحت حديث: (من طاف بهذا البيت أسبوعاً ... ): مع أن قول السخاوي: لا يصح، لا ينافي الضَّعْف والحُسْنَ". =