كتاب الجمع والفرق = الفروق

كتاب البيوع - مسألة (١٨٣) - ج: 2 - ص: 389

مسائل القبض

مسألة (١٨٣): المشتري إذا أجر المبيع قبل القبض، فقد قال بعض أصحابنا: تجوز الإجارة، بخلاف البيع.

وأما تزويج الجارية قبل القبض، فالقول في تجويز النكاح/ (١٣٧/ ب) أقوى من القول في تجويز الإجارة.

وأما هبة السلعة المشتراة قبل القبض، فقد نص الشافعي على جوازها وصحتها.