كتاب الجمع والفرق = الفروق

كتاب الأطعمة - مسألة (٧٣٨) - ج: 3 - ص: 578

فأما إذا حبست وحيل بينها وبين عادتها. وعلفت بالحلال حتى زال ذلك التغير/، ثم ذبحت واللحم غير متغير ساعة الذبح حكمنا بتحليله؛ لزوال العلة المانعة قبل حالة الاستباحة وهي حالة الذبح؛ فلذلك فصلنا بين الحالتين.

مسألة (٧٣٨): الجنين إذا سكن في بطن الأم عقيب ذبح الأم، فزكاته زكاة أمه وحلال أكله، ولو أن الأم ذكيت، فبقي الجنين في البطن زمانًا طويلًا ممتدًا يضطرب وتظهر آثار حياته، ثم سكن، فالصحيح من المذهب أنه حرام، وأن زكاة أمه لا تكون زكاة له.

والفرق بينهما: أنه إذا سكن عقيب ذبح أمه، فالظاهر من حاله أنه صار بنزف الأم منزوفًا، فثبت له حكم الأم.

فأما في الحالة الثانية فالظاهر أن ذبح الأم قد مضى وانقضت آثاره، وما أثر في نزف الجنين، بل الظاهر أن الجنين مخنوق، وإذا كان منخنقًا فالمنخنق في نص كتاب الله حرام؛ فلذلك فصلنا في قياس المذهب بين الحالتين.