كتاب الجمع والفرق = الفروق

كتاب قسم الصدقات - ج: 3 - ص: 114

[كتاب قسم الصدقات]

مسألة (٤٤٢): قسم الله تعالى الصدقات المفروضات للأصناف الثمانية فقال تعالى: {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ والْعَامِلِينَ عَلَيْهَا والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقَابِ والْغَارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ}. قال الشافعي - رحمه الله -: "ثم وكدها وشددها، فقال تعالى: {فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ} فلو أنا وجدنا بعض الأنصاف الثمانية، وفقدنا بعضهم لم نصرف نصيب المفقودين إلى أرباب الأموال، بل نقسمه على الأصناف الموجودة".

ولو أوصى رجل [لهذه الأصناف الثمانية بمال، فوجدنا بعضهم وفقدنا البعض صرفنا نصيب المفقودين إلى الورثة، وكذلك - أيضًا - لو أوصى رجل] لرجل بوصية، فلم تقبل ارتدت الوصية ميراثًا.

والفرق بين الحالين: أن الحول إذا حال أوجب الله - تعالى - مقدارًا معلومًا من الزكاة في مقدار معلوم من المال، ومصرفه ما ذكره الله تعالى من أهل السهمان، وذلك على جهة القربة المفروضة.

فلو قلنا: يرجع بعض زكاة المال إليه بطل معنى القربة والعبادة في المقدار