كتاب الجمع والفرق = الفروق

كتاب الوكالة - مسألة (٢٩١) - ج: 2 - ص: 610

فأما وكيل الوكيل,] فإنه على الحقيقة وكيل الموكل الأول, لا وكيل الوكيل [, فلا ينعزل إلا بعزل الموكل الأول, أو بإغمائه أو جنونه.

وهذا إذا لم يقل الوكيل عند التوكيل: وكلتك عن نفسي, فأما إذا قال: وكلتك عن نفسي - وهو مأذون في التوكيل عن نفسه - فوكيل الوكيل حينئذ وكيل الوكيل, لا وكيل الموكل الأول.

مسألة (٢٩١): الشخص الواحد لا يجوز أن يكون وكيلًا في البيع والشراء من الطرفين, ونص الشافعي - رحمه الله -: على أن الشخص الواحد يجوز أن يكون في الخلع وكيلًا من الطرفين.

والفرق بين الأصلين: أن عقد البيع يتضمن العهدة من الجانبين, ولا يجوز