كتاب الجمع والفرق = الفروق

كتاب البيوع - مسألة (١٩١) - ج: 2 - ص: 408

فاطلع على عيب قديم بها لم يكن له ردها على من ابتاعها منه.

ولو ردها بالعيب على المقيل، فله ذلك إذا جعلنا الإقالة بيعًا، ثم للمقيل أن يردها على المستقيل بحق ابتياعه إياها منه، فإذا رجعت إليه كان له ردها على البائع الأول.